البث المباشر
أكّد وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، الاثنين، أن الأسماء التي وردت في مرسوم التجنيس قد دُقّق فيها مع ثلاث جهات أمنية، مشيراً إلى أنه التقى اللواء ابراهيم واتفقا على تدقيق رابع لمزيد من الاطمئنان بأن اللوائح لا تضم أي شخص لا يستحق الجنسية اللبنانية.
وخلال كلمة بعد لقاءه الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري، قال المشنوق إنه "وردت أسماء في البدايات بالمسودات وحُذفت لوجود مخالفات حولها، لذلك المرسوم لا يتضمن أسماء عليها اتهامات".
وشدّد المشنوق على أنّ من يريد ان يوجه الاتهامات في مرسوم التجنيس يجب عليه أن يقدم دليلا على كلامه، لافتًا إلى أنّ مرسوم التجنيس هذا ليس الاول من نوعه وسبق ان صدر مثله سابقاً فما الذي إستجد الآن؟
وأكّد أنّ لا فخامة الرئيس عون ولا الحريري ولا أحد سيتراجع عن هذه المسألة إلاّ وفق معلومات دقيقة، "فمرسوم التجنيس هذا يضمّ نوعين إمّا مستحقّين أو ناس يستفيد منهم البلد من خلال الإستثمارات".
وردًّا على سؤال، قال المشنوق: " التدقيق سيجري ولن أسمح لنفسي باستعمال كلمة تجميد المرسوم بل هناك تريث لا أكثر ولا أقل لتنفيذ المرسوم لأن التدقيق في الأسماء يأخذ أياما قليلة أما التجميد فغير وارد".
وكشف المشنوق أنّ كتلة "المستقبل" قررت اضافةً الى نواب اخرين تقديم مشروع لتجنيس اولاد الزوجة اللبنانية وستتم صياغته خلال الاسابيع المقبلة.
